الامارات اسواق

المصدر : الاسواق نت


بصدور الحكم النهائي من محكمة التمييز يوم الثامن من أكتوبر/تشرين أول 2007 ببراءة المتهمين فيما عرف بقضية الصفقات الوهمية على أسهم بنك دبي الإسلامي، والتي دارت أحداثها يومي 27و28 أغسطس/آب 2005؛ يكون القضاء الإماراتي قد أسدل الستار على أول قضية من نوعها في أسواق الأسهم الخليجية.

تركت القضية خلال فترة تداولها وبعد صدور الأحكام الابتدائية والاستئنافية والتمييزية بصماتها على سوق المال الإماراتية، ودعت العديد من الأطراف ذات العلاقة لإعادة النظر في الكثير من سياساتها وأنظمتها وخططها.

تعديل قانون الهيئة
وحسبما علمت "الأسواق.نت" فإن هيئة الأوراق المالية الإماراتية وهي الجهة المشرفة على أسواق المال في الدولة، والتي قامت بتحريك القضية ضد المستثمرين والوسيط المالي أعادت النظر في كثير من نظمها لتلافي الثغرات التشريعية والإجرائية التي كشفت عنها تلك القضية، وتقوم الهيئة حاليا بتعديل قانونها ليتلافى تلك الثغرات وليصبح أكثر مواكبة لتطور الأسواق المالية في الدولة.

كما بدأت الهيئة في إعداد بعض الأنظمة الجديدة أعلنت عن بعضها بالفعل، مثل نظام فصل حساب الوسطاء عن حسابات العملاء، وإقرار نظام التداول عبر الإنترنت، وسيتم تطبيق هذين النظامين قريبا بعد نشرهما في الجريدة الرسمية، كما تقوم الهيئة حاليا بدراسة أنظمة جديدة للمشتقات وصناع السوق، والصناديق الاستثمارية وستنتهي منها قريبا أيضا.

وقررت الهيئة رفع رأسمال شركات الوساطة والضمانات البنكية ودعت شركات الوساطة القائمة لتوفيق أوضاعها مع هذا القرار قبل نهاية سبتمبر/أيلول 2007، وقامت الهيئة بمعاقبة الشركات التي لم تلتزم خلال المهلة بالفعل، حيث تم في الثالث من أكتوبر الجاري إيقاف 3 شركات لمدة 15 يوما تنتهي يوم 21 أكتوبر، والشركات الثلاث هي الظفرة للوساطة المالية، والوساطة الإسلامية للخدمات المالية، ومركز الإمارات الإسلامي للأسهم والسندات.

وقت مناسب
المتهمون الحاصلون على حكم البراءة النهائي يعكفون حاليا على بحث ودراسة الخطوات التالية، ويستخلصون العظات والعبر من هذا القضية بكل أبعادها فالمتهم الرئيس قي القضية المستثمر زايد بن عويضة من أبو ظبي يقول لـ"الأسواق.نت" إنه سيعود لمزاولة نشاطه بشكل طبيعي خلال الأيام المقبلة في سوقي دبي وأبوظبي، لكنه رفض الحديث عن خططه لرفع دعاوى تعويض عما لحقه من أضرار خلال الفترة الماضية.

ويقول بن عويضة إنه ينتظر الوقت المناسب للعودة إلى السوق بقوة حيث إن السوق حاليا لا يساعد على الدخول بأحجام كبيرة بعد أن وصل المؤشر إلى 4500 نقطة، ومن المتوقع أن يتراجع عنها.

كما يشير بن عويضة إلى أسباب أخرى للتحفظ عن دخول السوق بقوة حاليا بسبب الظروف السياسية المتعلقة بالتهديدات الأمريكية بضرب إيران، ويشير أيضا إلى أن ما يحدث من تداولات في السوق حاليا يغلب عليها طابع التصريف وأنه "سينتظر حتى تنهي عمليات التصريف".

من ناحيته قال الوسيط المالي المدير الشريك لشركة الشرهان زهير الكسواني والذي كان أحد المتهمين لـ"الأسواق.نت" إنه سيعود لمزاولة نشاطه عقب عطلة العيد بعد اتصاله بهيئة الأوراق التي طلبت منه مخاطبتها رسميا بطلب لإعادة افتتاح مكتبه، مؤكدا أنه لن يرفع دعوى تعويض عما لحقه من أضرار معللا ذلك بأنه لن يكون جاحدا لخير الإمارات عليه حتى لو وقع خطأ من بعض موظفي الدولة.

وقال كسواني إن القضية نتجت أساسا عن أمرين؛ أولهما ضيق الوقت أمام المسؤولين لتقييم مدى التلاعب في التداولات، وثانيهما القصور التشريعي، وشرح كسواني أنه لو كان أمام المسؤولين الوقت الكافي للتقييم فإنهم كانوا سيصلون إلى نتيجة بأن ما حدث لم يكن تلاعبا أو صفقات وهمية، كما أن القانون لا يتضمن تعريفا للصفقات الصورية والوهمية.

وقال كسواني إن التشريعات القائمة تم وضعها عام 2000 حين كانت تداولات السوق في حدود المليار درهم (الدولار يعادل 3.67 دراهم) خلال العام كله بينما قفزت التداولات الآن إلى 4 مليارات درهم في اليوم الواحد، مشيرا إلى حدوث تعديلات في التشريعات "لكنها ليست كافية".

كما دعا الكسواني إلى توفير برامج آلية في السوق لكشف عمليات التلاعب والصفقات الوهمية بدلا من الاعتماد على القوة البشرية غير الكافية.

ثغرات تشريعية
ويشير عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية الدكتور محمد الركن في حديثه لـ"الأسواق .نت" إلى العديد من الثغرات التشريعية والدروس المستفادة من هذه القضية، ومن ذلك غياب تعريف واضح لمعنى الصفقات الوهمية، وكذا معنى تنشيط السوق للتغرير بالآخرين، وتحديد سقف التداول اليومي للمستثمرين حيث كان من بين الاتهامات تجاوز الحد الطبيعي رغم عدم وجود نصوص تحدد هذا الحد الطبيعي، ومن ذلك أيضا معنى الصفقات المتقابلة، مشيرا إلى أن القانون يسمح بإتمام الصفقات الخاصة التي تجري بين طرفين بسعر محدد ولكمية محددة بشرط أن يتم ذلك عن طريق إدارة السوق.

ودعا الركن إلى التأني في معالجة هذا النوع من المشاكل، والتأني في إحالة المستثمرين إلى القضاء، واحتجاز حرياتهم، وضرورة تفعيل آلية الكفالة المالية بدلا من الحبس لأن ذلك يضر بمناخ الاستثمار عموما.

الدرس الأساسي للوسطاء الماليين من هذه القضية كان هو "الحيطة والحذر" وقال مدير عام الجزيرة للخدمات المالية عميد كنعان لـ"الأسواق.نت" إن أي وسيط يشعر بوجود أي طلبات غير طبيعية الآن يرجع فورا لإدارة السوق حرصا على سلامة العملية وعدم مخالفتها للنظم والقواعد.

ويقول كنعان إن هذه القضية فرصة لمزيد من تطوير التشريعات المالية بما يتواكب مع تطور سوق المال في الدولة، "فما حدث مع الكسواني يمكن أن يتكرر مع أي وسيط آخر" و "القوانين واضحة لكنها ليست مرنه بالقدر الكافي للتواكب مع التطورات على أرض الواقع".

ويقول مدير التداول في ضمان للخدمات المالية وليد الخطيب لـ"الأسواق.نت" إن الكثير من التشريعات والنظم بحاجة إلى تحديث لتواكب تطور ونمو السوق، وفي الوقت نفسه فإن على الوسطاء العودة إلى إدارة السوق في حالة التداولات الضخمة، وجعل السوق عموما على اطلاع دائم بأحجام التداولات الكبيرة.

وأشار إلى أن السوق وهيئة الأوراق يقومان بتحديث القوانين فعلا، فبعد هذه القضية تم تعديل نص قانوني يتعلق بالتداولات الضخمة، لكن لا تزال بعض النصوص غير مرنة مثل إلزام الوسطاء بتحرير مكالمات وأوامر العملاء كتابة "رغم أننا نقوم بتسجيل تلك المكالمات صوتا".

ودعا الخطيب إلى حسم القضايا الخلافية مع الوسطاء والمتعاملين من خلال هيئة الأوراق وليس من خلال المحاكم نظرا لحساسية هذه القضايا وتأثيرها على الأسواق.

سوق أكثر رشدا
أما مدير الأنصاري للخدمات المالية وائل أبو محيسن فأكد لـ"الأسواق.نت" أن السوق تعلم الكثير من هذه القضية، فلم يعد أحد يغتر بالتداولات الوهمية الضخمة، بل أصبحت السوق الآن أكثر نشاطا ورشدا، وتستطيع استيعاب الأحجام الكبيرة للتداولات دون مشاكل.

وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت حكم أول درجة بإدانة المتهمين بالسجن 3 سنوات وتغريمهم 6 ملايين درهم بواقع مليون لكل متهم، وحكمت ببراءتهم باستثناء تغريم أحد المتهمين بممارسة أعمال الوساطة من دون الحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع، غير أن هيئة الأوراق المالية طعنت في الحكم أمام محكمة التمييز أعلى درجات التقاضي والتي قضت مؤخرا بالبراءة لجميع المتهمين.

وتعود وقائع القضية إلى تداولات وصفتها سوق دبي بعدها بأنها صفقات متقابلة ومتضادة مخالفة للقانون قام بها اثنان من رجال الأعمال الإماراتيين المعروفين تسببا في رفع سعر سهم دبي الإسلامي من 26 درهما إلى 37 درهما في جلستين فقط، كما ارتفعت تداولات سوق دبي لأول مرة إلى 9 مليارات درهم منها 7 مليارات درهم على سهم دبي الإسلامي وحده، وألغت إدارة سوق دبي جلسة التداولات الشهيرة بعدما اعتبرت ما جرى عمليات متقابلة، ووجهت النيابة بعد التحقيق 9 اتهامات للمتهمين الستة أبرزهم مكتب الشرهان للوساطة.




م

ن
ق

و

ل

يسلمو عالخبريه